مطلقه نيست كه مادام حيات طبقه اولى به هيچ وجه دخلى به ورثه او ندارد ، و هر نوع تصرفى بكند از تصرفات ناقله كه قطع ملكيت طبقات لاحقه بشود و غير اينها مثل اجاره دادن زايد از زمان حيات خود جايز است ، و به موت او باطل نمىشود ، بلكه واقف اين ملك را محدود و موزّع نموده بر اعمار هر طبقه ترتيباً او تشريكاً ، به اين معنى كه تا طبقات لاحقه موجود نشدند حق منحصر به طبقه اولى است ، به اين معنى كه منافع او اختصاص به ايشان دارد نه اصل عين ، و بعد از وجود آنها به مجرّده ، در صورت تشريك شريك مى شوند . و در صورت ترتيب ، با موت طبقه اولى ، صاحب حق مىشوند و هكذا ، پس تصرّف طبقهء اولى در نقل عين يا اجاره دادن بيش از زمان حيات خود ممضى نيست ، مگر هرگاه متولى وقف باشد و به جهت مصلحت بطون لاحقه زياده از زمان حيات خود اجاره بدهد ، بلى اصلحيّت بيع نسبت به طبقات لاحقه ممكن است فرض شود ، لكن چون او نسبت به هر شخصى مختلف مىشود ، ومناط نظر خود موقوف عليه است نه ديگرى ، پس از براى طبقه اولى معلوم التحقق نيست . اگر بگويند : هر گاه متولّى از براى وقف مؤبّد باشد ملاحظه اصلحيّت از براى او ممكن الحصول است . جواب مىگوييم : نصب متولّى به جهت حفظ وقف و رسانيدن غلاّت او است به مستحقّين ، نه بيرون بردن عين موقوفه را از وقفيت ؛ به اين جهت است [ كه ] اصحاب متّفق الكلمه‌اند در تخصيص دادن بيع را به خود موقوف عليهم ، و احدى متعرّض متولى نشده ، فتأمّل . و يكى از اسباب مجوّزه بيع ، خرابى وقف ، و ديگرى از انتفاع افتادن او است ، و يكى خروج موقوف عليه از استحقاق است يا به جهت منع شرع از تقرّب به صله او يا غير ذلك . و عدم فرض اخير در مؤبّد ظاهر است ؛ چه همه طبقات در وجود مجتمع